السنيغال ترفض تجديد عقد الصيد البحري والاتحاد الأوروبي يبرر

رفضت حكومة السنيغال تجديد عقد الصيد البحري الذي يجمعها مع الاتحاد الأوروبي وانتهى في 17 نوفمبر الجاري.

حيث اضطرت 18 سفينة صيد التونة والنازلي الاستوائي فرنسية وإسبانية إلى مغادرة المياه الاقليمية السنيغالية، بعد مضي 5 سنوات في استنزاف الثروة السمكية والبحرية بفعل الصيد الجائر الذي كانت نمارسه، وهي التصريحات التي سبق ل”فاتو ضيوف”، وزيرة الصيد البحري والبنية التحتية البحرية والمينائية أن صرحت بها منذ فترة، قائلة أن الاتفاقية تنتهي في 17 نوفمبر عند منتصف الليل، وحينها لن يكون لأي سفينة أوروبية الحق في الصيد بالمنطقة الاقتصادية السنيغالية الخالصة.

وفي هذا السياق، ذكرت وسائل إعلامية سنيغالية أن الاتحاد الأوروبي يحاول إيهام العالم أنه من اتخذ قرار “عدم تجديد عقد الصيد البحري” مع الحكومة السنيغالية، بينما هذه الأخيرة هي التي اتخذت القرار منذ مدة قبل نهاية العقد ساري المفعول، وبعد تأكد الاتحاد الأوروبي من جدية السنيغال في القرار المتخذ، اضطر إلى تبرير ذلك بأن الاتحاد الأوروبي لا يتسامح مع الصيد العشوائي، وأن السفن الأوروبية لا تنافس الصيادين السنيغاليين، حسب سفير الاتحاد الأوروبي بالسنيغال، الذي أوضح أن سفن الصيد الفرنسية والإسبانية بوسعها مواصلة الصيد في أماكن أخرى، تدخل ضمن الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي وجيران السنغال، على غرار غامبيا، غينيا بيساو، موريتانيا والرأس الأخضر.

يذكر أن الشعب السنيغالية كان قد اشتكى من الاتفاقية المبرمة بين حكومة بلده والاتحاد الأوروبي في 2019 لمدة 5 سنوات، لأنه تأكد أنها ستضر بثروتهم السمكية والبحرية، وستزيد من معاناتهم المعيشية والاقتصادية، لاسيما وأن شخص واحد من ستة (6) أشخاص سنيغاليين يمارسون الصيد البحري كمهنة قارة، وهو ما جعلهم يعانون لعدم قدرتهم على مجاراة سفن الصيد الأوروبية.