أ-ي
أمر قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة لدى محكمة الجنح بفلاوسن، نهار اليوم، بإحالة ملف قضية الفساد التي مست الصفقات العمومية على مستوى بلدية “العنصر” بدائرة “عين الترك”، والتي توبع فيها كل من رئيس البلدية السابق، والذي يشغل منصب عضو منتخب بالمجلس البلدية حاليا، على قسم المراقبة المالية وكذا مقاولة تسيير مؤسسة خاصة، حيث أحيل ملفهم على قسم الجنح الخاص بالتحقيق مع غير المحبوسين.
وجاءت القضية عقب الطعن في الملف من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء وهران، لدى المحكمة العليا، ليتم إعادة التحقيق فيه بمحكمة وهران، حول صفقة يتراوح غلافها المالي ما بين 2 إلى 3 مليار سنيتم، تتعلق بتهيئة الإنارة العمومية على مستوى بلدية “العنصر”، ليتبين بأن العضو المنتخب حاليا والذي كان يشغل ميرا سابقا (ت،ق،ت) قام بتمرير صفقة للمقاولة بطرق ملتوية وبتواطؤ من المراقبة المالية. ليتم توجيه تهم تتعلق ىإبرام صفقات مشبوهة، سوء استغلال الوظيفة، منح امتيازات غير مستحقة ضد كل من المير السابق والمراقبة المالية، بينما تمت متابعة الأخيرة بأخذ امتيازات غير مستحقة .
ومن جهتهم، حاول المتشبه فيهم إنكار ما نسب إليهم من أفعال، بحجة أن الإجراءات تمت بطرق عادية ولم يخالفوا أي قانون في إنجاز المشروع، ليقرر القاضي وضعهم تحت الرقابة القضائية وإحالة الملف على إجراءات المحاكمة الشهر المقبل.
