حنان حمودة
صرحت مصادر من الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة لوهران عن وجود 42 مخالفة قرصنة خلال عام 2018 الجاري ، بحيث تم تسجيل 34 مخالفة عدم تسديد لحقوق الديوان ، و 8 مخالفات قرصنة او بالأحرى جرائم التقليد ، اذ كشفت ذات المصادر عن انعدام ثقافة الترخيص لاستغلال المؤلفات السمعية و السمعية البصرية لدى المستهلك و هي الثقافة التي ترفض الاعتراف بالمنتوج الأصلي أو احترام المالك الأصلي للمنتوج الفكري، و كذلك انعدام ثقافة تسديد مستحقات الديوان. اذ تنحصر الجرائم التي يسجلها الديوان الوطني لحقوق المؤلف كلها تقع تحت مسمى واحد بصيغ مختلفة ، الا و هي جريمة التقليد ، بحسب المادة 151 من الامر 03/05 المتعلقة بحقوق المؤلف ، بحيث ان التقليد هو صنع منتوج مطابق للمنتوج الاصلي دون اذن صاحبها او ترخيص من ( ONDA) ، و هي الجريمة التي تضل الوصاية تحاربها و تسعى للقضاء عليها نهائيا ، حالات المخالفة التي يسجلها الديوان هي مخالفة نص القانون 03/05 كتلك المتعلقة بكيفية التعاقد ، أو تلك المتعلقة بالإجراءات الاساسية فيما يخص التنازل عن الحقوق المادية للمصنف و المؤلف ، او في حال رفض الشخص تسديد مستحقات الديوان. التقليد الذي تسعى ( ONDA) لمحاربته هو تقليد اللغوي و التقليد الاصطلاحي و هذه الاخيرة المتعلقة بعدم التسديد . و لأن الديوان يعمل وفق مبدا إجبارية اخضاع المصنفات و المؤلفات تحت الحماية القانونية ، اذ لا يمكن لأي اصدار سمعي أو سمعي بصري دون المرور على( ONDA)على عكس المؤلفات المكتوبة التي تدخل حمايتها تحت طائلة الضرورة لا الإجبارية .
1000 الى 12000 دج حقوق استغلال الموسيقى في المطاعم و المحلات
قد يجهل الكثيرون أن الموسيقى التي يتم استغلالها لإلهاء الزبائن سواء كان ذلك في المحلات التجارية أو المطاعم أو الفنادق أو حتى صالات الاستقبال ،هي أيضا مصنفات و مؤلفات و يجب أخذ ترخيص عنها ، اذ صرحت مصادر من الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة أن أغلب اصحاب المحلات و المطاعم لا يعرفون ان تلك الموسيقى التي يضعونها حتى و لو لم تكن دعائية ، و ليست تروج للمحل و موضوعة فقط لأجل الهاء الزبائن هي أيضا يجب ان يأخذ عليها ترخيص تتراوح قيمته ما بين 1000 دج الى غاية 12000 دج ، بحسب نوع المحل ، أما فيما يخص الفنادق و صالات الرقص و صالات الحفلات فقد تصل قيمة استغلال الموسيقى لـ 50.000دج شهريا بدل 25000 دج التي كانت تدفع سابقا حسب ذات المصدر ، في حين أن الحفلات الموسيقية يدفع منظموها 8.8 بالمائة من عائدات الحفل ، او 11 بالمائة ان كانت مجانية من ميزانية النشاط ، اذ يواجه أعوان ( ONDA) مصاعب عديدة في نشر ثقافة دفع مستحقات الاستغلال في ظل غياب الوعي و الثقافة اللازمين لاحترام القانون.