وطني
بوغالي: اقتراح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي هو رسالة بأن الذاكرة الوطنية الجزائرية ليست قابلة للمحو أو المساومة
ح.ن
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني عند تقديمه في جلسة اليوم السبت، اقتراح القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي، أن اقتراح قانون تجريم الاستعمار، إنما هو فعل وفاء قبل أن يكون نصًا قانونيًا، وهو دفاع عن الحقيقة قبل أن يكون موقفًا سياسيًا، ورسالة واضحة إلى الداخل والخارج بأن الذاكرة الوطنية الجزائرية ليست قابلة للمحو أو المساومة.
اقتراح هذا القانون جاء مبنيا، على مبادئ قانونية مكرسة دوليا جاء في 27 مادة ليؤكد على أن الاستعمار الفرنسي للجزائر هو جريمة دولة تتحمل فرنسا مسؤوليته القانونية والاخلاقية، كما تم ادراج بعض الجرائم المرتكبة في حق الشعب الجزائري وهي لا تغطي حتما جريمة الاستعمار في بعدها التاريخي والفلسفي، والتي ترتب عليها توقيف تطور شعب بكامله لأكثر من 132 سنة وفق كلمة رئيس المجلس الشعبي الوطني.
أين أكد على ادراج أحكام تتعلق بالاعتراف الكامل، بالمسؤولية القانونية، والاعتذار الرسمي عنها، بالإضافة الى رد الاعتبار المادي والمعنوي، وإقرار تدابير جزائية تُجرّم تمجيد الاستعمار أو الترويج له.
تحيا ابراهيم بوغالي، عاليًا الجهود المسؤولة التي بذلها نواب المجلس الشعبي الوطني، في هذه العهدة والعهدات السابقة، الذين ظلوا، بإصرار ووعي تاريخي، متمسكين بطرح هذا الملف وإبقائه حاضرًا في النقاش الوطني، وفاءً لتضحيات الشهداء، وصونًا لكرامة الأمة.
بالأخص وان أعضاء اللجنة المكلفة بصياغة مقترح هذا القانون، ضمت ممثلا عن كل مجموعة برلمانية من الأغلبية ومن المعارضة وكذا ممثل عن تكتل النواب غير المنتمين حيث وصف هذه المبادرات البرلمانية تعكس نضجًا سياسيًا، وإدراكًا عميقًا لدور المؤسسة التشريعية بوصفها ضمير الأمة ومن سدنة ذاكرتها.
