حبيب. بن عودة

تشهد العديد من مندوبيات بلدية وهران خلال الأيام الأخيرة، وفي عز الموسم الصيفي، تراكما مقلقا للنفايات المنزلية، في مشهد أثار استياء المواطنين وطرحمجددا تساؤلات حول واقع قطاع النظافة وآليات تسييره. فقد تحولت أكوام النفايات إلى مشاهد يومية في عدد من الأحياء، نتيجة تراجع وتيرة جمعها، فيظل غياب مخطط توجيهي واضح لتنظيم عمليات جمع ونقل النفايات بما يتماشى مع التوسع العمراني والكثافة السكانية التي تعرفها الولاية.

وتعيش مؤسسة نظافة وهران وضعية معقدة جعلتها عالقة بين مطرقة الديون المتراكمة وسندان الأعطاب التقنية والمطالب الاجتماعية للعمال، وهو ما انعكسبشكل مباشر على أداء المرفق العمومي. فالأزمة لم تعد مرتبطة بتأخر رفع النفايات فحسب، بل أصبحت تعكس اختلالات هيكلية مست مختلف جوانبالتسيير، من الموارد المالية إلى الوسائل المادية والبشرية.

وزادت حدة الوضع بعد دخول عمال فرع المؤسسة ببلدية الكرمة في حركة احتجاجية بسبب عدم تقاضي أجورهم منذ أربعة أشهر، حيث أقدموا صباحالخميس على غلق مقر المؤسسة والتجمع أمام مقر ولاية وهران للمطالبة بتسوية مستحقاتهم المالية فاقت 4 أشهر. وقد أدى هذا الاحتجاج إلى اضطرابإضافي في عمليات جمع النفايات، خاصة مع تراجع عدد الفرق الميدانية المكلفة برفعها.

ولا تتوقف الصعوبات عند الجانب الاجتماعي، بل تمتد إلى العتاد الذي أصبح يمثل الحلقة الأضعف داخل المؤسسة. فعدد معتبر من شاحنات جمع النفاياتيوجد خارج الخدمة بسبب الأعطاب المتكررة، رغم أن جزءا منها تم اقتناؤه سنة 2021 في إطار دعم من مصالح ولاية وهران، فيما اقتنيت شاحنات أخرىخلال سنة 2025 بهدف تعزيز الأسطول. غير أن جزءا مهما من هذه الوسائل لم يعد يؤدي مهامه بالكفاءة المطلوبة، ما أثر بشكل مباشر على القدرة اليوميةللمؤسسة في تغطية مختلف المندوبيات.

ويؤكد عدد من العمال أن ظروف العمل أصبحت أكثر تعقيدا، إذ يضطر بعض السائقين إلى الانتظار لساعات طويلة قبل استلام شاحناتهم بسبب محدوديةعدد المركبات الصالحة للاستغلال، كما أصبحت الشاحنة الواحدة تستغل من طرف عدة سائقين بنظام التناوب، وهو ما يقلص عدد الدورات اليومية ويؤخرعمليات جمع النفايات، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

وفي المقابل، تثار تساؤلات حول مصير الغلاف المالي الذي خصصته السلطات الولائية خلال السنوات الماضية لإعادة تأهيل أسطول المؤسسة، والذي قُدربحوالي سبعة ملايير سنتيم، في وقت لا تزال فيه نسبة معتبرة من الشاحنات خارج الخدمة، بينما تتسع رقعة النقاط السوداء عبر مختلف أحياء المدينة.

ومن المهم التأكيد أن الأزمة التي تعيشها مؤسسة نظافة وهران اليوم ليست وليدة الإدارة الحالية ، وإنما هي نتيجة تراكمات امتدت لسنوات، بسبب غياب رؤيةاستراتيجية طويلة المدى لتسيير قطاع النفايات، وتأخر تجديد الأسطول، وارتفاع الديون، وضعف الاستثمار في الصيانة، إلى جانب غياب مخطط توجيهيحديث يحدد احتياجات كل البلديات المتعاقدة معها في اطار عقود برنامج، وفق حجم السكان والتوسع العمراني. وقد تعاقبت إدارات مختلفة على المؤسسةدون التمكن من معالجة هذه الاختلالات بشكل جذري، لتتفاقم المشاكل تدريجيا وتنعكس اليوم على واقع النظافة بالمدينة.

ويرى متابعون للشأن المحلي أن تجاوز هذه الأزمة يتطلب معالجة شاملة لا تقتصر على الحلول الظرفية، بل تشمل إعداد مخطط توجيهي عصري لجمع ونقلالنفايات، وإعادة تأهيل الأسطول، وتعزيز وسائل التدخل، وتسوية الوضعية الاجتماعية للعمال، مع اعتماد آليات رقابة وتقييم دورية لضمان حسن تسييرالمؤسسة.

وتبقى نظافة المدينة مسؤولية جماعية، غير أن نجاحها يبقى رهينا بوجود مؤسسة تمتلك الإمكانات البشرية والمادية الكافية، ورؤية واضحة تمكنها منالاستجابة لمتطلبات ولاية بحجم وهران، خاصة خلال فصل الصيف الذي يشهد توافدا كبيرا للمصطافين والزوار، وهو ما يجعل تحسين خدمة رفع النفاياتضرورة ملحة للحفاظ على الصحة العمومية بعاصمة الغرب الجزائري.