أعلنت نقابات عمالية فرنسية بارزة عن تنظيم إضراب وطني شامل في الخامس من نوفمبر القادم عقب فشل محادثاتها مع رئيس الوزراء الفرنسي, في وقت تشهد فيه البلاد أزمة خانقة وتراجعا حادا في الظروف المعيشية لغالبية المواطنين.
وتعتزم النقابات العمالية الفرنسية, وفي مقدمتها الكونفدرالية العامة للعمل, تنظيم إضراب وطني شامل تحت مسمى “اليوم النقابي الكبير للإضراب والمظاهرات المشتركة بين مختلف القطاعات”, للتعبير عن الاحتجاج العارم ضد تدهور القدرة الشرائية ورفضا لتخفيضات الإنفاق الاجتماعي وتجميد الأجور الواردة في مشروع موازنة العام المقبل.
ويشارك في هذه التعبئة العمالية عدد من النقابات من بينها الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل ونقابة القوة العمالية والاتحاد الوطني للنقابات المستقلة والاتحاد النقابي الموحد.
ويأتي هذا التحرك بعد سلسلة من الاحتجاجات الميدانية التي تشهدها فرنسا منذ سبتمبر الماضي, لا سيما إضرابات قطاع التعليم والطلبة وحراك “السترات الصفراء”, وسط ضغوط متزايدة على حكومة رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو.
