م.رياض
استمعت الحكومة اليوم ، في اجتماع ترأسه الوزير الأول سيفي غريب، إلى نتائج أشغال ورشة الخبراء المكلّفة بإعداد مشروع القانون الذي يتضمن المعايير الخاصة بالسكن في المناطق الغابية، وذلك تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية التي أسداها بهذا الخصوص بتاريخ 30 أوت 2026.
وبهذه المناسبة، أشارت الحكومة إلى أن مخرجات عمل اللجنة التقنية ستتم المصادقة عليها خلال اللجنة القطاعية التي نصّبها السيد الوزير الأول بتاريخ 16 سبتمبر 2026، وأن مشروع القانون يهدف أساسا إلى حماية الأشخاص والممتلكات من خطر الحرائق، وتسهيل الإجراءات الميدانية لمختلف عمليات التدخل.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول الإطار المرجعي للمعايير التقنية والمعمارية لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، الذي يهدف إلى عصرنة مؤسسات القطاع من خلال توحيد معايير تصميمها وتجهيزها، واعتماد المواصفات البيئية والرقمية، وذلك قصد ترشيد تكاليف الإنجاز، والارتقاء بجودة الفضاءات البيداغوجية لضمان تزويد الشباب المتربصين بمهارات وكفاءات تتوافق مع احتياجات سوق العمل.
كما تناولت الحكومة بالدراسة عمليات المتابعة والمراقبة لأشغال ربط المصب للمحطات الجديدة لتحلية مياه البحر.
