لا تزال الحكومة الفرنسية أمام اختبار صعب لتهدئة الشارع، بعد دعوة حركة “السترات الصفراء” النقابات العمالية وطلاب الثانوية والجامعات إلى المشاركة في تنظيم يوم احتجاجي جديد للدفاع عن الحريات العامة في البلاد، على خلفية التجاوزات الأمنية الخطيرة التي سجلت في احتجاجات الـ17 أكتوبر أو ما عرف بيوم “الغضب”.

 حيث يشير استطلاع للرأي أجرته مؤسسة “إيبسوس” ونُشرت نتائجه السبت وشمل 1500 شخص عن أعمال العنف خلال الاحتجاجات، إلى أن 58% يشعرون بالغضب، و81% يرون أن الحكومة “مسؤولة عن هذا الوضع”، فيما حمّل 79% المسؤولية للمجموعات السياسية المتطرفة، و52% للشرطة.

وتؤكد الأرقام المهولة المتعلقة بارتفاع الدين العام تفاقم حجم المأزق السياسي الذي يضيّق على الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته دائرة الخيارات، ويجعل من إمكانية تقديم تنازلات لاحتواء الوضع أمراً صعباً جداً إن لم يكن مستحيلاً في ظل السعي إلى إقرار ميزانية تقشفية في قانون المالية 2027، حيث بلغ الدَّين العام 3.595 تريليونات يورو، أو 119% من الناتج، ويُتوقع أن يبلغ العجز 5.4% عام 2026، فيما تتضمن موازنة 2027 إجراءات بقيمة 43 مليار يورو ضمن ضبط مالي إجمالي يبلغ 54 مليارات وتوقعات بارتفاع فوائد الدين إلى 91.2 مليار يورو في 2027 وعوائد سندات قرب 4.9%.

غياب أغلبية برلمانية في الجمعية الوطنية التي انقسمت بعد الانتخابات التشريعية المبكرة صائفة 2024 إلى ثلاث كتل رئيسية متنافسة، تشكّل أكبر عائق أمام حكومة سيباستيان لوكورنو لتمرير موازنة 2027 التقشفية، وهو ما قد يدفع إلى مخرج 49.3 الذي يمنح الحكومة صلاحية إقرار مشروع قانون دون التصويت عليه في الجمعية الوطنية على غرار ما فعله رئيس الوزراء فرانسوا بايرو في 3 فبراير 2025 الذي لجأ إلى هذا الخيار لثلاث مرات متتالية بهدف إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة وموازنة الضمان الاجتماعي لعام 2025 بعد تعذّر التوافق حولها في البرلمان.