7 تنظيمات و20 جمعية ناشطين ميدانيا بوهران والأخرى بحاجة إلى تفعيل: ماذا بعد ميلاد منصة الشفافية “نراكم”؟

ح.نصيرة

ينتظر من فعاليات المجتمع المدني ومختلف التنظيمات الناشطة أن تعلب دورا محوريا مباشرا في التواصل مع المنصة الرقمية “نراكم” بما أنها مولود يؤسس لعهد الشفافية ومكافحة الفساد.

وبتحقق المشروع على المستوى الوطني، تتّجه الأنظار بعاصمة الغرب وهران، إلى ما سيقدمه المجتمع المدني والحركات الجمعوية بما فيه التنظيمات بأنواعها المنوطة لها مهمة الإثراء والمساهمة في التنمية في أن تكون صوتا متصديا لأشكال الفساد وتكريس الشفافية.

لأنه بولاية وهران، لا يزال المجتمع المدني مثلما يلاحظ، بحاجة إلى تكوين، يجعله يرتقي إلى مصاف أُسّس لأجله، سيما وأنه بالتطرق بالأرقام إلى حوالي 120 تنظيم، لا يتم تسجيل سوى من 7 إلى 10 تنظيمات ناشطة، ومن أصل ما يناهز 600 حركة جمعوية أقل من 20 جمعية نسمع عنها في الميدان، وتصل حسب المناسبات من 60 إلى 80 جمعية وحسب.

وحضر اليوم بوهران، في اليوم الوطني المنظم للإعلان عن إنشاء هذه الشبكة والاطلاق الرسمي للمنصة الرقمية “نراكم” -من تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بالتعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وبالتنسيق مع المرصد الوطني للمجتمع المدني- حضرت بعض الفعاليات والتي استحسنت ميلاد هذا الفضاء، فقد تابع الحضور عن طريق تقنية التحاضر المرئي، الأهداف المرجوّة من وراء بعث الخط الرقمي “نراكم”، والذي يتيح العمل بشفافية ومكافحة الفساد عن طريق التبليغ عن وقائع ما (فساد) مع ضمان السرية التامة في التبليغ عنه لإيصاله إلى الجهة المختصة.

ويعطي مجهود الدولة انطباعا بأن عهد” جمعيات الكرطاب والكاشي” قد ولّى، وأن المتسابقين على المواقع البعيدين عن الواقع لن يكون لهم وجود من الأساس.

لكن في المقابل، تماشيا وتسجيل ارتياح كبير وسط بعض الفعاليات لإطلاق منصة الشفافية “نراكم”، راح آخرين في الكواليس، يتحاسبون على الدعوة للحضور والإقصاء كما وصفوه باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وهي من نقائص لا تزال تضفي نوع من التأخر الذي يعيشه البعض، أصبحت بحاجة ماسّة إلى تكوين جدي يليق بالمقام، بل والتحسيس كذلك بوجود منصة “نراكم” للوصول إلى أسمى ما يكون في مكافحة الفساد وتفعيل الشفافية، حيث يعتبر هذا المنطلق أساسيا بالنسبة لمعالجة داء في المجتمع.

ولهذا فقد حان الوقت الإبتعاد عن الإنقسام وتصفية الحساب والإلتفاف حول المبادرات الوطنية التي تفيد المواطن وتجعل المجتمع المدني حلقة فيها.