تختتم، اليوم الأحد، الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية المقررة يوم 2 يوليو، لتنطلق على إثرها فترة الصمت الانتخابي لمدة ثلاثة أيام، يحظر خلالها على المترشحين القيام بأي نشاط انتخابي.
وبعد انقضاء الأجل القانوني للحملة الانتخابية المحدد بعشرين يوما، تدخل فترة الصمت الانتخابي حيز التنفيذ إلى غاية يوم الاقتراع، وفقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وينص القانون على أن الحملة الانتخابية تفتتح قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام منه، كما يمنع القيام بأي نشاط انتخابي خارج هذه الفترة، مهما كانت الوسيلة أو الشكل المستعمل.
ويحظر خلال فترة الصمت الانتخابي نشر أو بث نتائج سبر الآراء واستطلاعات نوايا الناخبين قبل 72 ساعة من موعد الاقتراع داخل الوطن، وقبل خمسة أيام بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج.
وجرت الحملة الانتخابية، التي انطلقت يوم 9 يونيو الجاري، في أجواء تنظيمية محكمة بإشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مع التزام الإدارة بتوفير الدعم المادي والبشري واللوجستي لضمان حسن سير هذا الاستحقاق.
وشهدت الساحة السياسية، على مدار ثلاثة أسابيع، تنافسا بين الأحزاب السياسية والقوائم الحرة عبر مختلف ولايات الوطن، بهدف عرض البرامج الانتخابية وإقناع الهيئة الناخبة باختيار ممثليها في المجلس الشعبي الوطني المقبل.
كما تميزت الحملة، بصفة عامة، باحترام القواعد القانونية والتنظيمية، مع تسجيل بعض التجاوزات المتعلقة بمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإشهار الانتخابي، والتي اتخذت بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي هذا الإطار، أنشأت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لجنة للمتابعة اليومية للتجاوزات، لرصد كل ما من شأنه التأثير على حرية اختيار الناخب أو المساس بأخلاقيات الحياة السياسية.
وفيما يتعلق بتمويل الحملة، لم تسجل أي ملاحظات بشأن مخالفة قواعد التمويل، حيث التزمت القوائم الحزبية والحرة بأحكام القانون المتعلقة بالفصل بين المال والسياسة، كما لم تسجل مظاهر إنفاق مفرط خلال التجمعات والنشاطات الانتخابية.
