حبيب. بن عودة
رصدت مصالح مديرية البيئة لولاية وهران مخالفات تتعلق باحترام القواعد البيئية داخل عدد من المنشآت المصنفة ببلدية طفراوي، و ذلك خلال خرجات ميدانية نظمتها بالتنسيق مع فرقة حماية البيئة التابعة للدرك الوطني، للوقوف على مدى التزام المؤسسات المعنية بالتشريعات المنظمة لتسيير النفايات، خاصة تلك التي تتطلب معالجة خاصة بسبب مخاطرها المحتملة على المحيط و الصحة العمومية.
و جاءت هذه العمليات في سياق تكثيف الرقابة على النشاطات الصناعية و الخدماتية التي تنتج نفايات بمختلف الأنواع، حيث انتقلت الفرق المختصة إلى المنشآت المعنية لمعاينة ظروف العمل و التحقق من مدى تطبيق التدابير الوقائية المفروضة قانونا، بما يسمح بالكشف عن النقائص و معالجتها قبل أن تتحول إلى مصادر للتلوث.
و ركزت عمليات التفتيش على كيفية التعامل مع النفايات الخاصة و الخاصة الخطرة، من مرحلة جمعها وتخزينها، مرورا بنقلها، وصولا إلى معالجتها أو التخلص منها وفق الإجراءات المعمول بها. و تعد هذه المراحل من الجوانب الأساسية التي تخضع للرقابة، بالنظر إلى المخاطر التي قد تنجم عن إهمال شروط التسيير أو اللجوء إلى أساليب غير مطابقة للمعايير المحددة.
و خلال المعاينات، تحققت الفرق الميدانية من ظروف تخزين النفايات داخل المؤسسات، و مدى احترام القواعد المتعلقة بجمعها و نقلها، إلى جانب التأكد من مطابقة طرق التخلص منها للأحكام القانونية والتنظيمية السارية. كما تهدف هذه المتابعة إلى التأكد من تحمل أصحاب المنشآت و مسيريها مسؤولياتهم في حماية البيئة و الحد من الآثار السلبية لنشاطاتهم.
و أسفرت عمليات المراقبة عن تسجيل مخالفات، استدعت اتخاذ الإجراءات القانونية و الإدارية اللازمة في حق المعنيين، وفقا للتشريعات المنظمة لحماية البيئة وتسيير النفايات. و لم يتم الكشف عن طبيعة هذه التجاوزات أو عدد المؤسسات التي شملتها الإجراءات المتخذة.
و تكمن خطورة التسيير غير السليم للنفايات الخاصة و الخطرة في إمكانية تسرب مواد ملوثة إلى التربة و المياه، أو انتشارها في الهواء، بما قد ينعكس سلبا على المناطق المحيطة بالمنشآت، و يشكل مخاطر على صحة السكان و سلامة العاملين، خصوصا عندما لا تحترم شروط التخزين والنقل و المعالجة.
و تكتسي هذه العمليات أهمية بالنظر إلى تنوع الأنشطة الاقتصادية و الصناعية بولاية وهران، و ما يرافقها من إنتاج للنفايات التي تختلف طبيعتها و درجة خطورتها، الأمر الذي يستدعي إخضاع المؤسسات المعنية لمتابعة منتظمة، و التأكد من احترامها لالتزاماتها البيئية.
كما يمثل التنسيق بين مديرية البيئة والدرك الوطني، عبر فرقة حماية البيئة، دعامة للعمل الميداني، من خلال تسهيل معاينة الوضعيات المخالفة و اتخاذ التدابير المناسبة بشأنها. و يتيح هذا التعاون الانتقال من متابعة الملفات الإدارية إلى مراقبة الممارسات الفعلية داخل المنشآت.
و تبقى مواصلة التفتيش و الرقابة ضرورة للحد من التجاوزات البيئية، و ضمان ممارسة الأنشطة الاقتصادية في ظروف تحترم القواعد القانونية. كما أن الالتزام بطرق التسيير السليم للنفايات لا يقتصر على تفادي العقوبات، بل يشكل مسؤولية مباشرة للمؤسسات في حماية المحيط و الوقاية من مصادر التلوث.
