ح.نصيرة

تفتح كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة وهران 2 محمد بن أحمد، هذا الخميس، النقاش حول موضوع «الجراحة التجميلية للمرأة في التشريع الجزائري في عصر الذكاء الاصطناعي بين حرية التصرف في الجسد وحماية المجتمع من الانحرافات الاجتماعية»، وذلك خلال ملتقى وطني ينظمه مخبر القانون الاجتماعي، فرقة بحث «التكوين المهني».ويسلط هذا الملتقى الوطني الضوء، من خلال أزيد من 30 محاضرة يقدمها أساتذة وباحثون جامعيون وأطباء من المؤسسات الاستشفائية، على موضوع الجراحة التجميلية في عصر الذكاء الاصطناعي، حيث يبحث في مدى إمكانية التوفيق بين حرية التصرف في الجسد والحفاظ على النظام العام وتجنب الانحرافات الاجتماعية، خصوصًا لدى فئتي المراهقين والشباب، الذين قد ينطلقون من تصورات غير واقعية للجمال، ما قد يعرضهم لتشوهات وعاهات مستديمة.ويركز المتدخلون على إبراز وتحديد المسؤولية القانونية الناجمة عن التشوهات والعاهات الجسيمة، خاصة في ظل شح النصوص القانونية وعدم كفايتها لتنظيم هذا المجال وحماية الأطراف المتضررة.وتترأس الملتقى الوطني الأستاذة بن قو أمال، تحت الإشراف العام للأستاذ بلغول عباس، وبمشاركة واسعة لأساتذة وباحثين وخبراء من مختلف الجامعات والمؤسسات الاستشفائية الوطنية.ويتناول المشاركون إشكالية التطور التكنولوجي والطبي الذي أدى إلى توسع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الجراحة التجميلية، التي أصبحت تجذب اهتمام المرأة الساعية إلى الظهور في أحسن صورة، في ظل ما تتيحه هذه التقنيات من معايير جمالية رقمية وتطبيقات ذكية تعيد تشكيل صورة الجسد وتغذي الرغبة في التغيير، إلى جانب دور مواقع التواصل الاجتماعي في هذا المجال.وقد أفرزت هذه التحولات إشكالات قانونية تتعلق بمشروعية الجراحة التجميلية، القائمة على مبدأ حرية المرأة في التصرف في جسدها برضاها، في إطار الحرية الشخصية، مقابل واجب الدولة في حماية المجتمع من الانحرافات الاجتماعية التي قد تنتج عن تسليع الجسد أو فرض نماذج جمالية اصطناعية لا تعكس الخصوصية الثقافية والاجتماعية للمجتمع الجزائري.كما تطرح هذه التطورات مسألة المسؤولية القانونية الناجمة عن التدخلات الطبية المدعومة بالخوارزميات، ومدى كفاية الإطار القانوني الحالي لمواكبة هذه التحولات، بما يضمن حماية المرأة من الاستغلال التقني والطبي.وفي هذا السياق، يطرح الملتقى تساؤلًا محوريًا حول مدى توفيق المشرع الجزائري بين الجراحة التجميلية للمرأة، باعتبارها مظهرًا من مظاهر حرية التصرف في الجسد، وتجريم المساس بالسلامة الجسدية حمايةً للنظام العام، في ظل تدخل تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحديات المرتبطة بتحديد المسؤولية القانونية الناشئة عنها.ويتناول الملتقى موضوع «الجراحة التجميلية للمرأة في التشريع الجزائري في عصر الذكاء الاصطناعي بين حرية التصرف في الجسد وحماية المجتمع من الانحرافات الاجتماعية» من زوايا قانونية وأخلاقية وشرعية متعددة، من بينها فلسفة إرادة المرأة في الجراحة التجميلية الحديثة وفقًا للتشريع الجزائري، والأبعاد الأخلاقية للجراحات التجميلية في عصر الذكاء الاصطناعي، والجراحة التجميلية بين الحرية الفردية وقواعد المجتمع، فضلًا عن ضوابط الجراحة التجميلية بين التأصيل الشرعي والتنزيل المقاصدي.كما يعالج الأطباء المشاركون التقنيات الطبية الحديثة، والتمييز بين الجراحة العلاجية والجراحة التجميلية في عصر الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إشكالية الجراحة التجميلية العشوائية للمرأة بين غياب التأهيل الطبي وتجاوز أطر الترخيص القانوني.ومن أبرز المحاور المطروحة للنقاش الإطار المفاهيمي للجراحة التجميلية للمرأة في عصر الذكاء الاصطناعي، وتحديد مفهومها في الفقه والقانون، والتمييز بين الجراحة العلاجية والجراحة التجميلية، فضلًا عن تطور تقنيات الجراحة التجميلية في ظل الذكاء الاصطناعي.كما يتطرق المشاركون إلى الإطار القانوني للجراحة التجميلية للمرأة في التشريع الجزائري، والأساس القانوني لمشروعيتها، إلى جانب الحق في السلامة الجسدية والحق في الجسد وفقًا للتشريع الجزائري.