تواجه الحكومة الفرنسية انتقادات متصاعدة على خلفية تعاملها مع الاحتجاجات وأعمال العنف التي شهدتها عدة مدن, في ظل جدل متفاقم بشأن استخدام الشرطة للقوة وإخفاق السلطات في الاستعداد لحجم الاضطرابات وتصاعد المطالب بمحاسبة المسؤولين عن إدارة الأزمة, وصولا إلى دعوات سياسية صريحة لاستقالة وزير الداخلية, لوران نونيز.
وفي تقارير نشرتها وسائل إعلام فرنسية, تحول مصطلح “عنف الشرطة” إلى موضوع تتحاشى الحكومة الخوض فيه, مسلطة الضوء على رفض مسؤولين حكوميين استخدام هذا التوصيف رغم تداول تسجيلات مصورة توثق تدخلات أمنية عنيفة.
ويطرح هذا الموقف تساؤلات بشأن استعداد السلطات للاعتراف بالتجاوزات المحتملة ومناقشة مسؤولية المؤسسات الأمنية, بدل الاكتفاء بالدفاع عن أدائها والتشكيك في المصطلحات المستخدمة لوصف ممارساتها.
ولا ينفصل هذا الجدل عن الانتقادات الموجهة إلى أساليب حفظ النظام والتعامل مع التحركات الاحتجاجية, خصوصا في ظل توثيق إصابات خطيرة في صفوف متظاهرين شبان خلال تدخلات الشرطة. ويضع ذلك الحكومة أمام مساءلة تتجاوز التصريحات الرسمية, لتشمل قواعد استخدام القوة وفعالية آليات الرقابة ومدى استقلالية التحقيق في الوقائع التي تثير شبهات بشأن تجاوزات أمنية.
وفي تطور يعمق الضغوط على السلطة التنفيذية, كشفت المصادر ذاتها عن ثغرات واضحة في الاستعداد الأمني, بعدما وجدت قوات الشرطة والدرك نفسها, في عدة مدن بينها باريس ومرسيليا وليون وبوردو, أمام مجموعات متفرقة ومتحركة لم تتمكن من احتوائها بفعالية.
وأشارت التقارير إلى إحراق مبنى بلدية ليموج والاعتداء على بلدية مرسيليا وأعمال تخريب ونهب طالت متاجر وممتلكات, فيما اقتربت مجموعات من محيط قصر الإليزيه إلى مسافة نحو 300 متر.
وتكشف هذه الوقائع حجم الإخفاق في تقدير تطورات الوضع الميداني وتطرح أسئلة مباشرة بشأن كفاءة التخطيط الأمني وقدرة أجهزة الاستعلام على توقع اتساع التعبئة, خاصة بعدما امتدت التحركات إلى نقاط متعددة واضطرت القوات إلى إعادة توزيع عناصرها على نحو أضعف انتشارها في بعض المواقع. وفي حين أرجعت وزارة الداخلية الصعوبات إلى تحركات مجموعات متفرقة يصعب احتواؤها, فإن هذا التفسير لا ينهي التساؤلات بشأن مدى ملاءمة التدابير المتخذة لحجم المخاطر التي واجهتها المدن الفرنسية.
