كثفت السلطات الإسبانية من عملياتها الأمنية ضد شبكات تهريب المهاجرين غير الشرعيين القادمين من المغرب، وضد شبكات تهريب المهاجرين غير الشرعيين القادمين من المغرب، والذين يدفعون مبالغ تصل إلى 11 ألف يورو للفرد الواحد مقابل العبور غير القانوني،
وحسب تقارير إسبانيا فقد نفذت الشرطة الإسبانية عملية أمنية بحي الأمير، أسفرت، وفق المعطيات الأولية المنشورة، عن توقيف شخص، مع استمرار التحريات لتحديد ملابسات القضية واحتمال تورط أشخاص آخرين في شبكة لتهريب المهاجرين.
كما أوقف الحرس المدني الإسباني شخصين عقب مطاردة بحرية وجوية بمنطقة الشوريو، بعدما رفضا الامتثال لأوامر التوقف على متن قارب مطاطي. وانتهت العملية بحجز القارب ونقل الموقوفين إلى مقر الحرس المدني لاستكمال التحقيقات بشأن ظروف الواقعة ومصدر الوسيلة البحرية.
وفي تدخل آخر، أحبطت دورية للحرس المدني محاولة يشتبه في ارتباطها بتهريب مهاجرين من سبتة نحو شبه الجزيرة الإيبيرية، بعدما فر أشخاص كانوا على متن شاحنة، تاركين وراءهم المركبة وقاربا مطاطيا مجهزا بمحرك بقوة 40 حصانا، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد هوية الفارين وكشف ملابسات القضية.
وبمضيق جبل طارق، اعترض الحرس المدني الإسباني قاربا صغيرا كان يقل ستة مهاجرين مغربيين، بعدما رصدته الخدمة البحرية بالقرب من وسط المضيق.
