33 محجرة تنتج نحو 6 ملايين طن سنويا والرهان على تجاوز العراقيل لفتح آفاق جديدة للتصدير و مناصب الشغل
ما تزال ولاية وهران تواجه جملة من العراقيل التي تحد من الاستغلال الأمثل لإمكاناتها المنجمية وتوسيع الاستثمار في الصناعات التحويلية، رغم تنوع ثرواتها الجيولوجية و تعدد الأنشطة الصناعية التي تعتمد على المواد الأولية المستخرجة من المحاجر، حسبما أفادت به مصادر من مديرية الطاقة و المناجم، مؤكدة أن تجاوز هذه الصعوبات من شأنه إعطاء دفع إضافي للاقتصاد المحلي وفتح آفاق جديدة للتشغيل و التصدير.
و تتمثل أبرز هذه العراقيل في محدودية العقار المتاح للاستغلال المنجمي، بفعل التوسع العمراني المتسارع و امتداد الأحياء السكنية نحو المواقع الغنية بالموارد الطبيعية، إلى جانب القيود المرتبطة بحماية البيئة و الأراضي الفلاحية و المناطق الغابية، فضلا عن ارتفاع تكاليف ربط مواقع الاستثمار بشبكات الكهرباء و الغاز، و هي عوامل تجعل إطلاق مشاريع جديدة أكثر تعقيدا و كلفة.
و تفرض هذه الوضعية البحث عن حلول تضمن التوفيق بين متطلبات التنمية الصناعية و حماية المحيط الطبيعي، من خلال ضبط مخططات التهيئة و التعمير بما يحفظ المناطق ذات المؤهلات المنجمية، ودراسة إمكانية اعتماد الاستغلال الباطني عندما تسمح طبيعة الاحتياطات بذلك، فضلا عن نقل بعض المنشآت الملحقة بالمحاجر إلى المناطق الصناعية، و اعتماد تجهيزات قابلة للتفكيك للحد من التأثيرات البيئية.
كما تبرز الطاقة باعتبارها أحد التحديات التي تواجه المستثمرين، بالنظر إلى احتياجات الصناعات التحويلية الكبيرة من الكهرباء و الغاز، وما يترتب عن مد الشبكات إلى المواقع البعيدة من أعباء مالية إضافية. و في هذا السياق، تطرح الحلول القائمة على الطاقة الشمسية وصيغ التمويل المشترك للبنية التحتية باعتبارها خيارات يمكن أن تساهم في تخفيف التكاليف و تحسين جاذبية الاستثمار.
و تتوفر ولاية وهران على 33 محجرة تنشط عبر 12 بلدية، من مجموع 48 محجرة، و تنتج نحو 6 ملايين طن سنويا من مواد متنوعة، تشمل الحجر الجيري و الطين و الجبس و الحصى، إلى جانب الشيست و الحجر الرملي الريوليتي. وتمثل هذه المواد قاعدة أساسية لقطاعات البناء و الأشغال العمومية والصناعات المرتبطة بالحديد و الصلب و النقل.
و تعكس هذه الإمكانات أهمية النشاط المنجمي في دعم النسيج الصناعي المحلي، خاصة في ظل وجود استثمارات كبرى في الصناعات الثقيلة والتحويلية، فضلا عن المشاريع المرتبطة بمواد البناء. كما تبرز ألواح الجبس التي ينتجها مجمع «كناوف» بمنطقة فلوريس ببلدية بن فريحة، حيث بلغت قيمة صادراتها نحو 10 ملايين دولار سنة 2023، بكمية تجاوزت 7 ملايين متر مربع، مؤشرا على قدرة المنتجات المحلية على الوصول إلى الأسواق الخارجية.
و في مجال الرخام، تمكنت وحدة كريشتل التابعة للمؤسسة الوطنية للحصى من تصدير 2000 طن نحو إسبانيا والصين خلال السنة الماضية، بعد عملية تصدير سابقة شملت 200 طن إلى البلدين نفسيهما. وتعمل الوحدة على توسيع حضورها في الأسواق الدولية، بالتوازي مع معالجة صعوبات التسويق محليا و وطنيا، خاصة أن الإنتاج الحالي يتركز أساسا على الرخام الأحمر، في وقت يفضل فيه بعض الزبائن الألوان الفاتحة.
و في هذا الإطار، يرتقب تطوير الإنتاج بإضافة اللونين الأصفر و الوردي عبر فتح وحدتين جديدتين، بهدف تنويع العرض و رفع قدرات الإنتاج التي تقدر حاليا بنحو 2500 متر مكعب سنويا، مع التطلع إلى خلق مناصب شغل إضافية وتعزيز الترويج للمنتوج الجزائري عبر المعارض الدولية.
عقار صناعي لتوسيع الاستثمار
و تندرج هذه التحديات ضمن مساعي أوسع لتعزيز الاستثمار بولاية وهران، التي تتوفر على مناطق صناعية و مناطق نشاطات موزعة عبر عدة بلديات، إلى جانب مشاريع جديدة موجهة لاحتضان المؤسسات الناشئة و حاملي المشاريع الشباب. كما تشير المعطيات المتوفرة إلى إيداع 1484 ملف استثمار منذ سنة 2011، قُبل منها 876 ملفا، مع إحصاء 278 .
و بين الإمكانات المنجمية المتاحة و الحاجة إلى توسيع القاعدة الصناعية، يبقى تجاوز عراقيل العقار و الطاقة و القيود البيئية عاملا أساسيا لتحويل الثروات الطبيعية إلى قيمة مضافة، و تعزيز الصادرات، و توفير مناصب الشغل، بما يدعم مكانة وهران قطبا صناعيا و اقتصاديا وطنيا.
حبيب. بن عودة
