ح.نأكدت وزيرة التضامن الوطني صورية مولوجي، في عرض قدمته عن مشروع قانون المالية 2027 أمام لجنة المالية والاقتصاد بالمجلس الشعبي الوطني اليوم، إلى أن الاعتمادات المالية المخصصة للقطاع تتناسق مع متطلبات المخطط التنموي وأولوياته.
حيث شهدت نمواً يترجم دعم الدولة المستمر لقطاع التضامن الوطني، إذ توزعت الميزانية.
يتوزع البرنامج لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة باعتمادات دفع تقدر بحوالي خمسة وثلاثين (35) مليار دينار
وكذا برنامج حماية الأسرة وترقيتها، وقضايا المرأة، ورعاية الطفولة والمسنين باعتمادات مالية تقارب خمسة عشر (15) مليار دينار،
و برنامج التنمية الاجتماعية والعمل الإنساني. باعتمادات مالية تقارب مئتان وتسعة (209) مليارات دينار بالإضافة إلى الإدارة العامة بأربعة عشر مليار وستمائة وستون مليون دينار (14.660 مليار د ج) كاعتمادات دفع.
وترتفع الميزانية المقترحة من 255 مليار دينار سنة 2026 إلى 270 مليار دينار لسنة 2027.
كذا اعتمادات الدفع ارتفعت من 258 مليار دينار سنة 2026 إلى 272 مليار دينار لسنة 2027.
وأضافت الوزيرة أن هذه الغلاف المالي سيوجّه لتغطية أربعة برامج رئيسية تتمثل في:
من جهتهم طرح أعضاء اللجنة جملة من التساؤلات والانشغالات ، حول تثمين الطابع الاجتماعي للدولة
واقتراح رفع الغلاف المخصص للتنمية الاجتماعية
وكذا الاستفسار عن مدى تقدم مشروع الرقمنة الشاملة للقطاع، والتدابير اللازمة لمرافقة النساء المستفيدات من القروض لتحفيز المشاريع المنتجة
مع دراسة إنجاز مركز لذوي الإعاقة الذهنية بالجهة الغربية لولاية تيبازة نظرا للاكتظاظ مع توفي النقل.
و معالجة ملف المشاريع المجمدة أو غير المنطلقة تفاديًا لتعطيل المرافق والخدمات العمومية، مع تسجيل عمليات جديدة لإعادة تقييم وتهيئة مديريات النشاط الاجتماعي والمقرات الإدارية.
