ح.ن
تابعت الحكومة اليوم في اجتماعها المنعقد برئاسة الوزير الأول سيفي غريب، مجريات تنفيذ القرارات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، والمتعلقة خاصة بمجال ضبط السوق الوطنية للمواد الغذائية والفلاحية واسعة الاستهلاك .
شددت الحكومة على وفرة المواد الأساسية وبأسعار مقبولة، ووقفت على اجتماعات تخص اللقاءات المباشرة بمشاركة ممثلي مختلف مهنيين الشعب الفلاحية والتنظيمات التجارية، المتدخلين في سلاسل تموين السوق الوطنية.
حيث دعت الى التحكم المباشر والدائم مع الإدارات المركزية المعنية بهدف التحكم الأمثل في كل البيانات والمعلومات التي تؤثر في سلاسة وشفافية تدفق السلع من المنتج إلى المستهلك، ومحاربة كل أشكال المضاربة غير المشروعةمع اتخاذ كل الإجراءات الردعية بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن.
