بلدية وهران في قرار صارم لأصحاب حطام السيارات: من لا يسأل عن هيكل مركبته المحوزة طيلة مدة الحجز تحول إلى مؤسسات الاسترجاع

ح/ن

أصدرت بلدية وهران، قبل نهاية الأسبوع المنصرم قرار موقع باسم رئيس البلدية حول حطام المركبات المركون في الأحياء عشوائيا منذ مدة، ويعرض القرار أصحاب هذه الوسائل المهملة للنقل إلى حجز حطام المركبات ووضعها في المحشر، وخلال مدة الحجز إدا لم يسأل عنها صاحبها تحول إلى مؤسسة الاسترجاع والرسكلة التابعة لمصالح الولاية.
وتشن هذه الأيام العديد من البلديات تبعا لتعليمات ولائية حربا لإعادة الاعتبار لوجه المدينة، تبعها هياكل السيارات والشاحنات وجرارات وآلات أخرى وحافلات مهملة اكتسحت الطرقات، وركن الحطام بالطرقات شكل إحدى أسباب تعطل حركة المرور، وعدم إيجاد مستعملي المركبات مكانا يركنون فيه سياراتهم، أمام تسجيل ضعف في حظائر السيارات وسط المدينة وغيرها من الأحياء، وانطلاقا من مظاهر سلبية معششة في تشويه المنظر العام، فإن الحملات كان لها الأثر في حجز العديد من الركام المحتل للطرقات، والعملية بدورها لإذكاء تنفيذها أصدر رئيس بلدية وهران قرار مفاده:”يُمنع منعا باتا وضع حطام السيارات، الشاحنات، والحافلات، والآلات، والجرارات أو هيكلها المهملة من طرف أصحابها على الطريق العمومي والأحياء السكنية وداخل النسيج العمراني”.
وتابع القرار أن : “كل حطام سيارة أو شاحنة يدوم بقاءها في الطريق العمومي داخل الأحياء السكنية أكثر من سبعة أيام توضع بالمحشر”، وأردف القرار بعقوبة تصل كالأتي: “إذا تعدى الحجز المدة المحددة تحو”المحجوزات إلى مؤسسة الاسترجاع لولاية وهران”.