النائب العام لمجلس قضاء وهران: المخدرات سلاح يهدد أمننا القومي وعلينا كسب الحرب المعلنة على الآفة

حذر النائب العام لمجلس قضاء وهران عمر قناوي، من مخاطر وعواقب تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، على أساس أنها أصبحت تستخدم كسلاح يهدّد أممنا القومي، وينخر بمجتمعنا وأُسره، بما يبرهن” وجود حرب غير أخلاقية معلنة تستهدف الجزائر في مكوناتها من الأسرة والمدرسة”.

وقال النائب العام لمجلس قضاء وهران، خلال كلمته التي ألقاها بمناسبة اليوم الدراسي حول الحملة التحسيسية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والوقاية منهما، أن الجزائر بشكل عام دخلت في حرب معلنة ضد تعاطي المخدرات، وترويجها، كما هي اليوم في معركة وعي، تتطلب كسبها وأن الحملة التحسيسية هي للتوعية اذا كسبناها كسبنا الحرب، واذا خسرنا ذهبت ريحنا كما أشار إليه، متطرقا إلى جهود الدولة للقضاء على الآفة من خلال وضع القانون الصادر مؤخرا 23/05 المؤرخ في 7 ماي 2023، المعدل للقانون 04/18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحة الإتجار غير الشرعي فيهما، حيث جاء بتدابير مهمة جديدة خاصة ما يتعلق بالتدابير الوقائية وهو ما ينسجم معه اليوم الدراسي التحسيسي، الذي يسلط الضوء على آليات مكافحة الآفة.

وتطرق النائب العام لمجلس قضاء وهران، إلى الوضع المقلق والمهول بسبب تفاقم الظاهرة وتزايد المخاطر التي أصبحت تحدث في المجتمع الجزائري، فقد أصبحت المخدرات والمؤثرات العقلية، سلاح فتاك لهدم الأسر، و المنظومة التربوية والاقتصاد والتنمية.

قبل أن ينبه ويحذر من أن المخدرات أصبحت سلاح يهدد أمننا القومي، مشيرا إلى آخر إحصائيات قدمها الديوان الوطني لمكافحة المخدرات مؤخرا تخص سنة 2022، حيث تم حجز 58 طن على المستوى الوطني، أغلب كمية للمخدرات، حجزت بالمنطقة الغربية للبلاد تقدر بـ 38 طن، وهو رقم مهول ورهيب، يدل على أن هناك حرب غير أخلاقية معلنة على الجزائر تستهدف الجزائر في مكوناتها من الاسرة إلى المدرسة، موضحا أن كمية المحجوزات في حد ذاتها تبيّن المجهودات الجبارة للمصالح الأمنية المشتركة من أفراد الجيش إلى الأمن والدرك الوطني والجمارك، وكلها تبرز الإرادة في القضاء على الظاهرة ومواجهة تداعياتها.

من جهته، رئيس مجلس قضاء وهران، حميد شطاح، أكد على الهدف من هذا اليوم التحسيسي الدراسي، للوصول الى الحلول والتصدي لانتشار الآفة وسط المجتمع، ملفتا إلى أن آفة استهلاك السموم تزداد انتشارا من يوم لآخر ، الأمر الذي يستدعي إيجاد الاليات القانونية للحد من انتشار الافة في المجتمع، حيث يبشر صودر قانون الجديد، المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية لتضمنه تعديلات تحقيق هدف القضاء على انتشار تعاطي المخدرات.

ح/ن