الأفلان يوفد لجنة رقابية بمحافظة وهران بعد اجتماع “مشبوه” تعدى على صلاحيات اللجنة الانتقالية

تعيش محافظة حزب جبهة التحرير الوطني بوهران، على مخلّفات حقبة البلطجية التي تريد العودة من الباب الضيق لزرع الخلافات والتصدع الذي اعتادوا عليه كلما حانت المواعيد الاستحقاقية، وظهرت بوادر ذلك منذ انتهاء المؤتمر الجامع للأفلان۔

 حيال ذلك تدخلت القيادة الحزبية، بإيفاد لجنة مراقبة لرفع تقرير عن اجتماع” مشبوه” في نواياه، منعقد في غياب بعض الأعضاء من اللجنة الانتقالية للمحافظة ورئيس اللجنة نفسه، ترأسه أحد أعضاء اللجنة المركزية الذي ليست له عضوية باللجنة الانتقالية للمحافظة بينما قامت المجموعة بتوزيع المهام فيما بينها۔

واشتبكت الأمور وزادت تعقيدا باتخاذ قرارات “عشوائية”خارج محافظة الأفلان التي تعمل بمحاضر وتقارير توثق طبقا للقانون الداخلي، وهذا من جراء عمل مجموعة محسوب بعضها على المعارضة التي أبانت مخططاتها بأنها تريد الإطاحة برؤوس في الحزب، حيث عملت خارج السرب وخرجت بقرارات لم يتخذها رئيس اللجنة الانتقالية للحزب تتمثل في توزيع المهام۔

ورفعت لجنة الرقابة ملاحظات ساخنة لا تخدم الذين دعوا إلى الاجتماع وارادوا إضفاء شرعيته عشوائيا بأنه جاء  بتعليمات من القيادة، مع أنه تبين عكس ذلك على أساس أن الصلاحيات قانونا تعود لرئيس اللجنة خاصة إذا تعلق الأمر بترأس الاجتماعات۔

ويدور في دهاليز الحزب، أن الطعم المسموم في زرع الخلافات تديره جهة بسبب النزاع على” مسؤولية لجنة التنظيم” بالمحافظة، وفي نظرها أنه مع أخذ هذه الحقيبة سيكون التصرف في اتخاذ جميع القرارات، سيما إصابة الهدف للتحكم في صياغة وتحضير القوائم الانتخابية في الاستحقاقات القادمة۔

وسبب عودة البلطجية لأفعالها البالية، يرجع إلى انتخابات المجالس الشعبية المحلية، والانتخابات التشريعية،ونفس المجموعة التي أفشلت إعداد القوائم الانتخابية في 2021 ببزنستها في الاستمارات، ووضع أسماء متابعين قضائيا تم إسقاطهم من القوائم ورفضها كاملة، تريد العودة بعد ظهورها مجددا، مستغلة قاعدة رد الشمل۔

ولأول مرة تنزل بوهران جهة رقابية من الحزب، تدخلت لأمور تنظيمية، ولفك النزاعات الدائرة، سيما أمام تدخل من بعض أعضاء اللجنة المركزية في صلاحيات اللجنة الانتقالية للحزب،  علما أنها لا تربطهم عضوية باللجنة۔