وهران
بعد تعديل القرار 12-75: جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا تسجل 94 مشروع تخرج بصيغة “مؤسسة مصغرة”
جميلة.م
شهدت جامعة العلوم والتكنولوجيا بوهران نقلة نوعية في مقاربة التخرج الجامعي بعد تعديل القرار الوزاري رقم 12-75، حيث بات بإمكان الطلبة مناقشة مذكرات تخرجهم على شكل “مؤسسة مصغرة”، وهي صيغة جديدة تهدف إلى إدماج الجامعة أكثر في النسيج الاقتصادي الوطني وتطوير روح المبادرة لدى الطلبة.
و في هذا السياق، أفاد الاستاذ صياد نصر دين مدير مركز تطوير المقاولاتية بذات الجامعة أن عدد المشاريع المسجلة في هذه الآلية الجديدة خلال السنة الجامعية الحالية نحو 94 مشروع، توزعت على مختلف التخصصات، منها ما هو في الصناعات الغذائية، ومنها ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، الوقاية الصحية، البيئة، والصناعة الكيميائية.
و أشار انه بعد التعديل ، لم تعد مشاريع التخرج مجرد دراسات أكاديمية نظرية، بل أصبحت محمولة على أفق تطبيقي ومؤسساتي، يمكن الطلبة من تجسيد أفكارهم في مشاريع ذات قابلية للتجسيد العملي على أرض الواقع.
و اضاف ان هذا التغيير فتح آفاق واسعة أمام الطلبة، خاصة في مجالات ترتبط مباشرة بحاجيات الاقتصاد الوطني، كالصناعات الغذائية، والذكاء الاصطناعي، والوقاية البيئية، والصناعات الكيمائية، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
انطلاقة وطنية من جامعة وهران لاول مناقشات
و حسب نفس المصدر تعد جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا أول مؤسسة جامعية على المستوى الوطني تنطلق رسميا في هذه الصيغة الجديدة من مناقشات التخرج، وذلك بكلية علوم الحياة والمواد الطبيعية.
حيث تم مناقشة 3 مشاريع رائدة تمثل هذه الديناميكية الجديدة. المشروع الأول يتمثل في وصفة غذائية موجهة للرياضيين عالية الطاقة تعتمد على مواد طبيعية محلية. أما المشروع الثاني فيتناول تصنيع الشوكولاتة باستخدام الخروب كبديل للكاكاو المستورد، ما يمثل حلاً اقتصاديا وبيئيا في آن واحد.
أما المشروع الثالث، فهو ابتكار تكنولوجي في مجال الصحة، يقوم على تطوير تقنية مبتكرة للكشف المبكر عن السرطان، وهو مشروع يعكس بوضوح البعد الابتكاري والعلمي لهذه المبادرة الجديدة.
و أتاح القرار الجديد للجامعة إمكانيات غير مسبوقة في دفع مشاريع التخرج إلى أن تكون نواة فعلية لمؤسسات مصغرة، دون أن تكون بالضرورة مؤسسات ناشئة وفق المفهوم الكلاسيكي. و اوضح ذات المتحدث أن المشاريع تبنى وفق رؤية واقعية ومتكاملة نحو سوق العمل.
لادماج حقيقي في النسيج الاقتصادي توسيع لجنة المناقشة
وقد تم توسيع لجنة المناقشة لتضم ممثلين عن وزارة المؤسسات المصغرة، ومديرية التشغيل، بالإضافة إلى خبراء من مركز دعم وتطوير المقاولاتية ، و وكالة ناسدا التي كانت تعرف سابقا بأنساج، و هو ما يعزز من الطابع الواقعي والتطبيقي للتقييم.
واكد مسوول مركز تطوير المقاولاتية، انه قد تم إدماج المركز مباشرة في ميكانيزم التخرج، خاصة في الطور الثالث من الليسانس، ما يجعل تكوين الطلبة موجها منذ البداية نحو إنشاء مشروع اقتصادي أو تكنولوجي له قابلية التطوير.
و هو مامنح الجامعة إمكانيات إضافية في احتضان الأفكار ومرافقتها نحو التجسيد.
اذ تشير هذه الخطوة إلى تحول عميق في فلسفة التكوين الجامعي، من مجرد تعليم نظري إلى مساهمة فعلية في تحقيق التنمية المحلية والوطنية، فهذه الديناميكية الجديدة توفر أيضا فرصة للطلبة لاكتساب تجربة ريادة الأعمال منذ المرحلة الجامعية.
و اضاف أن دمج ممثلين عن السوق، والمؤسسات المصغرة، ومراكز الدعم في لجان التقييم، يمنح هذه المشاريع نوعا من الشرعية المؤسساتية والاقتصادية، وهو ما يزيد من فرص نجاحها بعد التخرج.
هذا و تواصل الجامعة مناقشة المذكرات هذا الشهر و تستأنف العملية شهر سبتمبر ، لتؤكد هذه الديناميكية الجديدة أن الجامعة تواكب المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، وتتحول من فضاء للتلقين إلى فضاء لصناعة الحلول، وتهيئة رواد أعمال المستقبل.
