م.رياضكشف وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، اليوم ،  بأن الميزانية المقترحة للقطاع، بلغت 1.562,5 مليار دينار كرخص التزام، و1.557,4 مليار دينار كاعتمادات دفع.

وتبنت الوزارة، حسب مات تم التطرق إليه في عرض أمام لجنة المالية والاقتصاد ، أولويات الميزانية حول دعم الجماعات المحلية قصد تمويل المشاريع الجوارية، وتحسين التزود بالمياه الصالحة للشرب، والتطهير، والربط بالكهرباء والغاز، وصيانة الطرق البلدية والمدارس الابتدائية، إلى جانب تحسين الإطار المعيشي للمواطنين.

ومن منطلق مشروع الميزانية يتم اقتراح استكمال التنظيم الإقليمي، من خلال توفير الإمكانات اللازمة لتنصيب 11 ولاية جديدة ومقاطعتين إداريتين، هما “العلمة” و”مغنية”.

مع انخاذ تدابير لتحسين تسيير الشأن المحلي، وتعزيز الموارد الجبائية للجماعات المحلية، ورفع فعالية الإنفاق العمومي.