ع ب

أكد وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد ، خلال عرضه اليوم، الخطوط العريضة والأولويات المقترحة لميزانية القطاع لسنة 2027، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار دراسة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، أكد أن أولوية القطاع للسنة المقبلة، سترتكز على ضمان الاستخدام الأمثل للاعتمادات المرصودة، وتعزيز متابعة البرامج والمشاريع على المستوى المحلي، وكذا تمكين الجماعات المحلية من أداء مهامها في أفضل الظروف، بما يسمح بتحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجابا على الحياة اليومية للمواطنين وظروفهم المعيشية.

و خلال جلسة ترأسها رئيس اللجنة عبد الحفيظ بن بريمة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، أوضح السيد مراد أن ميزانية قطاعه تأتي في إطار تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى دعم الجماعات المحلية وتعزيز التنمية الجوارية، إلى جانب مواصلة استكمال التنظيم الإقليمي، بما يضمن تحسين التكفل بانشغالات المواطنين، وتقريب الإدارة منهم فضلا عن الارتقاء بجودة الخدمة العمومية.