ح.ن

يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027  مجموعة من التدابير الرامية إلى توسيع صلاحيات الوالي في تنفيذ الاستثمار العمومي، وتعزيز الموارد الجبائية المحلية.

ويتوقع مشروع المالية  ارتفاع مداخيل الرسم على الإقامة بنسبة 20%، لترتفع الإيرادات الجبائية للجماعات المحلية إلى 646,23 مليار دينار، بزيادة قدرها 38,09 مليار دينار مقارنة بسنة 2026.

هذا ما كشف عنه ابراهيم مراد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، أمام لجنة المالية والاقتصاد بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم ، حيث أشار إلى أنّ رخص الالتزام المقترحة بلغت 1.562,5 مليار دينار، واعتمادات الدفع بلغت 1.557,4 مليار دينار، موزعة على ستة برامج تشمل دعم الجماعات المحلية، الحريات العامة وحركة الأشخاص والممتلكات، الأمن الوطني، الحماية المدنية، الإدارة العامة، والاتصالات الوطنية.

 حسب وزير الدولة، الاعتمادات، توجه لتمويل المشاريع الجوارية، لاسيما فك العزلة، والتزويد بالمياه الصالحة للشرب، التطهير، الربط بالكهرباء والغاز، صيانة الطرق والمدارس، التحسين الحضري، إلى جانب وضع المرجع الوطني للعنونة حيّز الخدمة على مستوى ستة (6) ولايات إضافية.