م.رياض

أعلنت اليوم  السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في بيان ، عن الحصيلة المؤقتة بالنسبة للقوائم المترشحة معللة أسباب رفض الملفات 

في المجالس الشعبية البلدية، تم رفض 3 قوائم من مجموع 5631 قائمة مودعة ، بكل بلديات الوطن بنسبة تقدر بـ 0,05 % ، بسبب عدم استيفاء شرط استمارات التوقيع، وملفات ناقصة لم يتم استكمالها.

أما في المجالس الشعبية الولائية، تم رفض 6 قوائم من مجموع 434 قائمة مودعة، بكل ولايات الوطن بنسبة تقدر بـ 1,38 %، بسبب عدم استيفاء شرط استمارات التوقيع، وملفات ناقصة لم يتم استكمالها.

وورد في البيان نفسه من حيث  فئات المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية  عدد الشباب (40) سنة فأقل) المترشح  بـ 87.995 مترشح ، وهو ما يعادل نسبة 54,02 % من إجمالي عدد المترشحين. ويقدر عدد النساء بـ 19.327 مترشحة، بنسبة 11,86 % من إجمالي عدد المترشحين.

كما يقدر عدد المترشحين ذوي المستوى الجامعي بـ 78.959 ، بنسبة 48,48 % من إجمالي عدد لمترشحين.

وجاءت حالات رفض المترشحين وفق بيان السلطة بسبب عدم تقديم الوثائق المطلوبة قانونا وعدم التسجيل في القائمة الانتخابية للدائرة الانتخابية المترشح فيها كذا عدم بلوغ سن ثلاثة وعشرون (23) سنة على الأقل يوم الاقتراع وعدم أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها وهناك حالات محكوم عليها نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية.

كذا عدم إثبات الوضعية اتجاه الإدارة الضريبية، سواء من خلال تسديد المبالغ الضريبية المستحقة بصفة نهائية أو عن طريق الجدولة، أو من خلال إثبات عدم الخضوع للضريبة. ومعروف لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية.

مع وجود معطيات تمس بمبدأ أخلقة الحياة السياسية.

مع عدم قابلية ترشح الفئات المذكورة في المادة 188 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتم.