م.رياض
نبهت اليوم ، مصالح وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، اليوم ، المتعاملين الاقتصاديين في مختلف القطاعات، بالزامية إشهار الأسعار والتعريفات المطبقة على المنتوجات والخدمات بصفة واضحة ومقروءة طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها.
جاء هذا في بيان اصدرته ذات المصالح حيث ذكرت المتعاملين أن الإخلال بهذه الإلزامية، يعرض صاحبه للمتابعة القضائية طبقا لأحكام القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 يونيو 2004، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، مع الغلق الإداري للمحل التجاري وحجز المنتوجات موضوع المخالفة.
