م ر
برزت القرارات الفورية التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال مجلس الوزراء الأحد، كخطوة حاسمة تستهدف حماية المواطن الجزائري و تضع حدا للممارسات التي أثقلت كاهل الأسر.
لم تعد قضية ارتفاع الأسعار وندرة بعض المواد الاستهلاكية الأساسية مجرد انشغال يومي للمواطن الجزائري، بل تحولت إلى تحد اقتصادي واجتماعي يستدعي قرارات سريعة وحازمة.
وفي هذا السياق، جاءت التدابير الفورية التي أقرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لتبعث برسالة واضحة مفادها أن الدولة عازمة على حماية القدرة الشرائية للمواطنين والتصدي لكل أشكال الاحتكار والمضاربة.
هذه الإجراءات لا تقتصر على مراقبة الأسعار، بل تضع السوق الوطنية أمام مرحلة جديدة عنوانها الشفافية والانضباط، فالمضاربون الذين استغلوا حاجة المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة، باتوا اليوم أمام رقابة مشددة وإرادة سياسية لا تقبل التهاون مع كل من يعبث بقوت الجزائريين.
وتؤكد هذه التدابير أن حماية المستهلك التزام فعلي يترجم على أرض الواقع من خلال آليات متابعة دقيقة وإجراءات ردعية صارمة ، كما تشكل رسالة قوية بأن الدولة تقف إلى جانب المواطن في مواجهة المضاربة والاحتكار، وأن حماية القدرة الشرائية تبقى أولوية لا تقبل المساومة.
وبذلك، يؤكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أن معركة حماية القدرة الشرائية خيار استراتيجي، يهدف إلى صون كرامة المواطن، فحين يتعلق الأمر بقوت الجزائريين، لا مجال للمضاربة ولا مكان للاحتكار، لأن مصلحة المواطن أولى.
ولم تتوقف أبعاد هذه القرارات عند حماية القدرة الشرائية فقط، بل تمتد إلى ترسيخ الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، من خلال التأكيد أن السوق الوطنية تخضع للقانون وأن أي محاولة للتلاعب بأسعار المواد الأساسية أو افتعال الندرة ستواجه بأقصى درجات الصرامة.
وهكذا يبعث رئيس الجمهورية برسالة لا لبس فيها: زمن التلاعب بأقوات الجزائريين قد انتهى، والدولية لن تتسامح مع كل من يحاول تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب معاناة المواطن.
إنها مرحلة جديدة عنوانها الانضباط والعدالة الاقتصادية، حيث تبقى كرامة المواطن وقدرته الشرائية خطا أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي ظرف، كما أنها معركة اقتصادية واجتماعية بامتياز، عنوانها: لا مكان للمضاربة عندما تكون مصلحة المواطن فوق كل اعتبار.
